PV des réunions محاضر الاجتماعات

لمنخرطي مشروع "تنسيم" بسهب الذهب-الهرهورة

بتاريخ 03 يناير 2016، على الساعة الحادية عشرة صباحا، اجتمع أعضاء جمعيتي "تنسيم إسكان" و"معمورة للسكن"المنخرطون في مشروع "تنسيم" في لقاء تواصلي لتدارس النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال، والمتمثلتين فيما يلي:

-       الوقوف على تقدم مشروع «تنسيم»؛

-       تمويل المشروع وجدولة دفعات المنخرطين.

تم إعداد ورقتين للحضور وقعهما منخرطو الجمعيتين عند دخولهم للاجتماع.

وبعد الترحيب بالحاضرين، قدم السيد أحمد العبادي رئيس جمعية معمورة للسكن عرضا مقتضبا حول مشروع "تنسيم"الذي سينجز بشراكة بين جمعية «تنسيم إسكان»، وجمعية «معمورة للسكن».

وقد تم التذكير في البداية بسياق الشراكة المبرمة بين الطرفين، مشيرا بأن المشروع جاء بناء على مبادرة جمعية تنسيم إسكان بالبحث عن قطعة أرضية صالحة لإقامة مشروع مجمع سكني بالهرهورة موضوع الرسم العقاري عدد 78/16193، مساحتها 22220 متر مربع الكائنة قبالة شاطئ سهب الذهب، وقيامها بإبرام عقد وعد بالبيع بخصوص هذه القطعة الأرضية، وأنه اعتبارا للثقة والتعاون المتبادلين بين الطرفين، فقد عرضت جمعية "تنسيم إسكان" على جمعية "معمورة للسكن" إبرام شراكة بينهما لإنجاز مشروع سكني مشترك لقائدة منخرطيهما فوق القطعة الأرضية المعنية، وهو العرض الذي قبلته جمعية معمورة للسكن رغبة منها في تلبية طلبات العديد من منخرطيها الراغبين في اقتناء شقق سكنية بمنطقة الهرهورة.

وفي هذا الصدد، تم عرض أبرز مضامين بنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين، والتي تنصب أساسا العناصر التالية:

•         ملكية العقار المحتضن لمشروع المجمع السكني موضوع الرسم العقاري عدد 78/16193 مناصفة بين الجمعيتين المتعاقدتين؛

•         التزام كل جمعية، من جهتها، بانتقاء المنخرطين المستفيدين من مشروع المجمع السكني وتدبير وضعيتهم الإدارية والمالية، بما في ذلك تحصيل مبالغ الانخراطات وإيداعها في الحساب البنكي الخاص به؛

•         التدبير المشترك لكافة شؤون مشروع المجمع السكني في مختلف تفاصيله، في إطار من التشاور والتنسيق الدائمين، إلى غاية تسليمه لفائدة المنخرطين المستفيدين.

أولا- الوقوف على تقدم مشروع «تنسيم»:

ذكر العرض المقدم بمكونات مشروع "تنسيم" المتمثلة في 169 شقة، تتراوح مساحتها بين 65  و200 متر مربع فأكثر، موزعة على 24 عمارة من ثلاث طوابق (R+3)، مع مرآب تحت أرضي للسيارات، ومحلات تجارية، ومرافق عامة، ومساحات خضراء، ومسبح.

وفيما يخص الوضعية الحالية للمشروع، فقد أبرز المتدخل أن التأخر الحاصل في إنجاز المشروع خارج عن إرادة الجمعيتين معا، مشيرا إلى أنه تم إيداع طلب الترخيص في غشت 2014، غير أنه تعذر الحصول على الرخصة بسبب التأخر في المصادقة على مشروع تصميم التهيئة الخاص بالهرهورة الذي لم يتم إلا بتاريخ 27 يوليوز 2015، مشيرا إلى أن طلب الترخيص يوجد حاليا في مراحله النهائية.

أما بخصوص المعطيات التقنية للمشروع، فقد تمت الإشارة إلى أن المشروع يتوفر على كافة الشروط التي تجعل منه مشروعا متميزا، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من شاطئ سهب الذهب وفي منطقة تعرف نشاطا عمرانيا هاما بفعل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، كما أنه روعي في إعداد التصميم العام للمشروع مختلف الخصائص التقنية والجمالية التي تراعي حاجيات المستفيدين، وكذا معايير الجودة المتعارف عليها في مثل هذه المشاريع، حيث تم تخصيص نسبة مهمة للمساحات الخضراء والمرافق العامة.

كما أوضح المتدخل أن الشطر الثاني من المشروع الذي كان مخصصا في الأصل لبقع الفيلات، أصبح مخصصا للعمارات من فئة طابقين في تصميم التهيئة الجديد، مشيرا إلى وضعية المنخرطين بهذا الشطر ستكون موضوع اجتماعات مستقبلية بين الجمعيتين والمعنيين بالأمر من أجل إيجاد حلول موضوعية ومنصفة لحالتهم.

وبخصوص هذه النقطة، فقد تم التأكيد على أن الحل لا يمكن أن يتم إلا في إطار التنطيق "Le zoning" المخصص لهذا الشطر في إطار تصميم التهيئة الجديد، والذي لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال طبقا لضوابط التعمير الجاري بها العمل، كما أنه لا يمكن اعتماد هذا الحل إلا بالرجوع إلى الجمع العام للمصادقة عليه.

ثانيا- تمويل المشروع وجدولة الدفعات:

بخصوص تمويل المشروع، تمت الإشارة إلى أن جدولة الدفعات التي تم تحديدها سابقا من طرف المكتب المسير أصبحت متجاوزة بفعل التأخر الحاصل في انطلاق الأشغال، وأن السيدات والسادة المنخرطين مدعوون إلى الاتفاق على جدولة زمنية جديدة للدفعات تراعي ضرورة تدارك التأخر الحاصل في المشروع. وقد قدم في هذا الإطار مقترحا للمكتبين المسيرين، يتمثل في أداء أول دفعة في متم شهر يناير الجاري، مع أداء ثلاث دفعات كل ستة أشهر، على أن تستحق آخر دفعة في متم شهر يوليوز 2017، داعيا المنخرطين إلى مناقشة هذه النقطة بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى القانون الأساسي للجمعيتين يجيز تحديد جدولة الدفعات بقرار للمكتبين المسيرين للجمعيتين، إلا أنه من الأنسب تحديد هذه الجدولة باتفاق بين الجميع.

وبعد فتح باب المناقشة، ثمنت مختلف التدخلات المجهودات الذي يبذلها المكتب المسير للجمعية في سبيل إنجاح المشروع، كما عبرت عن أملها في الإسراع بإنجاز المشروع وتدارك التأخر الحاصل فيه.

كما تدخل بعض المنخرطين لطلب توضيحات إضافية عكست انشغالات السيدات والسادة المنخرطين، على الخصوص، بشأن بداية الأشغال بالمشروع، وبرمجة الإنجاز، وجودة الأشغال والمعايير التقنية.

وجوابا على تساؤلات السيدات والسادة المنخرطين، فقد تمت الإشارة إلى أن طلب الترخيص يوجد حاليا في مراحله النهائية، وأنه سيتم الشروع في الأشغال بمجرد الحصول على الترخيص المذكور، كما أفاد بأن برمجة إنجاز المشروع مرتبطة بوتيرة تمويله من طرف المنخرطين.

أما فيما يخص جودة الأشغال والمعايير التقنية، فقد تم التأكيد على أن الجمعيتين ستحرصان معا على إنجاز المشروع وفق المعايير التقنية المعمول بها، والتعاقد مع الهيئات التقنية اللازمة لتتبع الإنجاز بما في ذلك مكتب الدراسات ومكتب المراقبة، كما رحب بمقترحات السيدات والسادة المنخرطين في هذا الإطار.

وبخصوص النقطة المتعلقة بتمويل المشروع وجدولة الدفعات المتبقية (ويقصد بها المبالغ المالية المتبقية في ذمة المنخرط حسب المساحة المطلوبة، بعد خصم مساهمته في ثمن شراء الأرض)، والتي استأثرت بحيز هام من المناقشات في هذا الاجتماع التواصلي، فقد تمت مناقشة مختلف السيناريوهات المحتملة لجدولة الدفعات بما يراعي الوضعية المالية للمنخرطين، وكذا متطلبات التسريع بإنجاز المشروع. وقد تبلور بين الحاضرين في هذا الإطار اقتراح صيغتين كما يلي:

الصيغة الأولى المقترحة:

جدولة الدفعات المتبقية على ثلاث (03) دفعات تستحق أولاها فور الحصول على رخصة البناء، على أن يتم أداء الدفعتين المتبقيتين كل ستة أشهر.

الصيغة الثانية المقترحة:

جدولة الدفعات المتبقية على أربع (04) دفعات تستحق أولاها فور الحصول على رخصة البناء، على أن يتم أداء الدفعات الثلاث المتبقية كل ستة أشهر.

وقد طرحت هذه النقطة للتصويت، حيث صادق المنخرطون بالأغلبية المطلقة على الصيغة الثانية المقترحة.

وعليه، تم الاتفاق في ختام أشغال هذا الاجتماع التواصلي على التزام المنخرطين بأداء الدفعات المتبقية على أربع (04) دفعات، وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية:

وقد انفض الاجتماع على الساعة الثانية بعد الزوال.

        وحرر بتمارة في 03 يناير 2016.